تقدّم شركة جزيرة السماء (“الشركة” أو “OB”) هذه الشروط والأحكام (“الشروط والأحكام”) بصفتها الوثيقة الأساسية التي تحكم العلاقة التعاقدية بينها وبين المستخدمين عند تسجيلهم في الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة واستخدامهم له. وتهدف هذه الشروط والأحكام إلى تحديد الأطر النظامية والتعاقدية لاستخدام الخدمات التي تقدمها الشركة.
2.1 تقدم الشركة خدمات الوساطة التجارية للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة داخل المملكة العربية السعودية (“المملكة”). وتهدف هذه الخدمات إلى ربط المستثمرين بروّاد الأعمال بما يحقق المنفعة للطرفين. وتؤكد الشركة أن جميع الاستثمارات تنطوي بطبيعتها على مخاطر، وقد تؤدي إلى ربح أو خسارة كاملة لرأس المال المستثمر، ويُوصى المستثمرون بإجراء دراسة جدوى شاملة وفحص نافي للجهالة قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
2.2 يقتصر دور الشركة حصراً على ممارسة نشاط الوساطة التجارية وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها لدى وزارة التجارة، ولا تخضع لأي ترخيص من هيئة السوق المالية، ولا تمارس – بأي صورة – أنشطة إدارة الاستثمارات، أو تقديم المشورة، أو التوصية الاستثمارية، أو ترتيب الأوراق المالية، أو إدارة المحافظ، أو أي نشاط خاضع لاختصاص هيئة السوق المالية.
2.3 تخضع هذه الشروط والأحكام للتعديل أو التحديث من وقتٍ لآخر بما يتوافق مع التطورات النظامية والتنظيمية في المملكة، وذلك وفق الآلية المبينة تفصيلاً في المادة (30) أدناه، ويُعد استمرار المستخدم في الاستفادة من الخدمات بعد نفاذ أي تعديل قبولاً منه بهذه التعديلات، مع احتفاظه بحق إنهاء العلاقة التعاقدية وفقاً لأحكام هذه الشروط.
2.4 يقرّ المستخدم بأنه قد اطلع على هذه الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية وإخلاء المسؤولية قبل التسجيل، وقرأها قراءة كاملة وفهم مضمونها فهماً نافيًا للجهالة، ووافق عليها دون أي تحفظ، ويتحمل وحده مسؤولية مراجعتها دورياً للاطلاع على أي تحديثات تطرأ عليها. وتُعد المقدمة والتمهيد جزءاً لا يتجزأ من هذه الشروط والأحكام، ومكمِّلة لها، وتفسَّر معها كوحدة واحدة وتنتج آثارها القانونية كافة.
3.1 (‘شركة جزيرة السماء’ أو ‘الشركة’ أو ‘OB’)
شركة جزيرة السماء ذات المسؤولية المحدودة، مسجلة بالسجل التجاري رقم (4030410468) الصادر بتاريخ 2/8/1442هـ، ومقرها الرئيسي مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
نشاط الشركة:
تمارس الشركة نشاط الوساطة التجارية، وحاصلة على توثيق التجارة الإلكترونية رقم (0000005643) الصادر من المركز السعودي للأعمال بتاريخ 4/4/2023م.
نطاق الخدمة:
تمكّن الشركة المستثمرين والمستخدمين من الاطلاع واستعراض الفرص الاستثمارية للشركات السعودية ذات المسؤولية المحدودة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بغرض تمكينهم من التواصل المباشر مع رائد الأعمال ودراسة إمكانية تملك حصص في رأس مال الشركة صاحبة الفرصة الاستثمارية، من خلال تعاقد مباشر بين الأطراف، ودون أن تستقبل الشركة أي مبالغ استثمارية أو تبرم أي عقود استثمار نيابة عنهم.
آلية التواصل:
يتم التواصل مع المستخدمين من خلال رسائل نصية وإشعارات رسمية ترسل عبر نقاط التواصل المسجلة لديهم.
الإطار التنظيمي:
تعمل الشركة ضمن إطار البيئة الريادية في المملكة من خلال نموذج وساطة تجارية متوافق مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، ودون ممارسة أي نشاط مرخص من قبل هيئة السوق المالية.
حدود الخدمة:
لا تقدم الشركة بأي شكل من الأشكال استشارات مالية أو قانونية، ولا تتدخل في المفاوضات أو صياغة أو تنفيذ الاتفاقيات بين الأطراف.
3.2 (“العلامة التجارية OB”)
هي علامة تجارية مملوكة للشركة تستخدمها في أعمال الوساطة التجارية، والتي ترمز لـ (Opportunity to Business) والتي من خلالها تقوم الشركة بإدراج المعلومات المتوفرة لديها والمرسلة لها من رواد الأعمال عن كل فرصة استثمارية بحيادية وموضوعية وشفافية تامة، حيث إن الشركة لا تقدم بأي شكل من الأشكال النصح أو التوجيه للرأي التجاري حيال الفرص الاستثمارية المطروحة، كما تسعى الشركة إلى تسهيل وربط عملية الاستثمار بين المستثمرين والمستخدمين بأعلى قدر من السرية والكفاءة والموضوعية بما يضمن حفظ الحقوق.
3.3 (“الموقع الإلكتروني”)
هو الموقع الإلكتروني المملوك للشركة والمتاح للاستخدام من خلال الرابط(www.opportunitybusiness.sa)، والذي نقدم من خلاله التعريف بأنظمة وإجراءات وقوانين الشركة.
3.4 (“الخدمات”)
يقصد بـ”الخدمات” جميع خدمات الوساطة التجارية والخدمات التنسيقية التي تقدمها الشركة من خلال الموقع الإلكتروني وفي إطار المنظومة الريادية والاستثمارية للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويقتصر دور الشركة فيها على ما يلي:
أ) إجراء “الفحص النظامي الأولي” لصحة وسريان بعض الوثائق الرسمية الأساسية فقط (مثل: السجل التجاري، نوع النشاط، صلاحية الترخيص، بيانات الممثل النظامي)، وذلك وفق التعريف الوارد في المادة (3.31) من هذه الشروط والأحكام.
ب) عرض المعلومات والبيانات والمستندات المقدَّمة من رائد الأعمال كما هي بعد مراجعة شكلية أولية، ودون تبنٍّ لمحتواها أو إقرار بصحتها أو اكتمالها، ودون إجراء أي تقييم مالي أو تجاري لها.
ج) تقديم “الخدمات التنسيقية” لتيسير التواصل الأولي بين المستثمرين ورواد الأعمال، بما في ذلك مشاركة بيانات الاتصال وتنظيم اللقاءات أو الاتصالات الأولية بينهم، دون مشاركة في المفاوضات أو صياغة أو تنفيذ الاتفاقيات التي تبرم بينهم.
د) خدمات الوساطة العقارية المستقلة المقدَّمة بموجب رخصة “فال” للوساطة العقارية، وذلك في الحدود وبالضوابط الموضَّحة في المادة (4.4) من هذه الشروط والأحكام.
وبناءً على ما سبق، لا تشمل الخدمات بأي حال من الأحوال: التقييم المالي، أو دراسة الجدوى، أو التوصية أو المشورة الاستثمارية، أو إدارة الأموال أو الاستثمارات، أو المراجعة المحاسبية، أو التدقيق للمعلومات التجارية أو القانونية للمشاريع، أو أي نشاط آخر يدخل في اختصاص هيئة السوق المالية.
3.5(“المستخدم”)
هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري أو المعنوي الذي أتم خطوات التسجيل في الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة.
3.6(“فرصة استثمارية” أو “المشروع”)
هي كل فرصة استثمارية لرائد أعمال تقوم الشركة بإرسالها من خلال رسائل نصية وإشعارات رسمية على نقاط التواصل الخاصة بالمستخدمين، وذلك بعد استيفاء رائد الأعمال للخطوات المفصلة في شروط وأحكام الشركة وأي اتفاق لاحق، على أن تكون هذه الفرص جزءًا من بيئة ريادية وتسعى لجذب مستثمرين أو شركاء استراتيجيين وفقًا للأنظمة.
3.7(“رائد الأعمال”)
هو كل شخص طبيعي أو اعتباري أو معنوي يتولى قيادة مشروع ريادي أو تجاري، ويسعى لإتمام خطوات التسجيل كرائد أعمال في الشركة وعرض شركته أو مشروعه كفرصة استثمارية.
3.8(“المستثمر”)
هو كل شخص طبيعي أو اعتباري أو معنوي أتم إجراءات التسجيل في موقع الشركة كمستثمر، وأصبح مؤهلاً للاطلاع على الفرص الاستثمارية التي يتم عرضها عبر الشركة.
3.9(“الرسوم”)
هي رسوم و/أو نسبة تفرضها وتحددها الشركة مقابل الخدمات التي تم أو سيتم تقديمها من عرض الفرص الاستثمارية. ويتم فرض الرسوم على رائد الأعمال فقط. لا تحمل الشركة أي رسوم أو عمولات على المستثمرين أو الزوار.
3.10(“نظام الشركات”)
الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/132) بتاريخ 1/12/1443هـ، وتعديلاته وما يصدر عنه من تحديثات.
3.11(“نظام التجارة الإلكترونية”)
الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/126) بتاريخ 7/11/1440هـ، وتعديلاته وما يصدر بشأنه من تحديثات.
3.12(“اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية”)
الصادرة بالقرار الوزاري رقم (200) بتاريخ 13/1/1441هـ، وتعديلاتها وما يلحقها من تحديثات.
3.13(“نظام مكافحة جرائم المعلوماتية”)
الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/17) بتاريخ 8/3/1428هـ، وتعديلاته وما يستجد عليه من تحديثات.
3.14(“نظام مكافحة غسل الأموال”)
الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/20) بتاريخ 5/2/1439هـ، وتعديلاته وما يصدر عنه من تحديثات وتعليمات تنظيمية.
3.15(“نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله”)
الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/21) وتاريخ 12/2/1439هـ، وتعديلاته وما يلحقه من تحديثات تنظيمية.
3.16(“نظام حماية البيانات الشخصية”)
النظام المعمول به في المملكة العربية السعودية، وتعديلاته ولوائحه التنفيذية وما يصدر عنه من تحديثات.
ويشار إلى الأنظمة أعلاه منفردة بـ(“النظام”) أو مجتمعة بـ (“الأنظمة”).
3.17(“النافي للجهالة”)
الشرح الكامل والواضح الذي يزيل أي غموض أو نقص في المعلومات.
3.18(“القوة القاهرة”)
الظروف الاستثنائية والخارجة عن الإرادة، والتي لا يمكن توقعها أو تجنبها، بما في ذلك الكوارث الطبيعية، والحروب، والأوبئة.
3.19(“الاستمرارية التشغيلية”)
تبذل الشركة أقصى جهدها لتقديم خدمات مستمرة دون انقطاع، ولكنها لا تضمن أن الخدمة ستكون خالية من الأخطاء أو متاحة بشكل دائم. قد يتم تعليق الخدمة لأغراض الصيانة أو التطوير.
3.20(“التطوير والتحديث”)
تحتفظ الشركة بحق تطوير وتعديل وتحديث مكونات موقعها الإلكتروني وخدماتها التشغيلية والتقنية من حين لآخر، وذلك لتحسين تجربة المستخدم وجودة الخدمات، دون أن يُعد ذلك في حدِّ ذاته تعديلاً لهذه الشروط والأحكام. وأي تعديل يطرأ على هذه الشروط والأحكام يخضع حصراً للآلية المنصوص عليها في المادة (30) من هذه الشروط والأحكام.
3.21(“نطاق مسؤولية الشركة”)
يقصد بنطاق مسؤولية الشركة حدود التزاماتها المتعلقة بنشاط الوساطة التجارية وتيسير التواصل بين الأطراف فقط، وذلك على النحو المبيَّن تفصيلاً في المادة (19) من هذه الشروط والأحكام، ودون امتداد لمسؤوليتها إلى نتائج القرارات الاستثمارية أو الأداء التشغيلي للمشاريع.
3.22 (‘حدود المسؤولية’)
يُقصد بها النطاق المحدد لمسؤولية الشركة كما هو مفصّل في المادة (19) من هذه الشروط والأحكام.
3.23(“الشركات الناشئة”)
هي الشركات أو المشاريع الريادية التي لا تزال في مراحلها الأولى، وتتبنى نموذج عمل ابتكاري أو تقني، وتسعى للنمو والتوسع من خلال جذب استثمارات أو شراكات استراتيجية، مع تحمل مستوى مرتفع من مخاطر الأعمال.
3.24(“منشآت صغيرة ومتوسطة”)
هي المنشآت التي تندرج ضمن تصنيف المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفقًا للضوابط المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والتي تُشكّل جزءًا أساسيًا من المنظومة الريادية والاقتصاد الوطني، وقد تكون من ضمن العملاء أو المشاريع التي تُعرض عبر الشركة.
3.25(“المنظومة الريادية”)
هي البيئة المتكاملة التي تضم رواد الأعمال، والمستثمرين، والمسرّعات، وحاضنات الأعمال، والجهات التمويلية والتنظيمية، والتي تعمل الشركة ضمنها من خلال نموذج الوساطة التجارية لربط أطراف هذه المنظومة بفرص استثمارية وتجارية متوافقة مع الأنظمة.
3.26(“جولة استثمارية”)
هي أي عملية تمويل أو استثمار يدخل فيها مستثمرون جدد أو حاليون في مشروع أو شركة رائد أعمال، مقابل حصص أو حقوق ملكية، سواء كانت جولة مبدئية أو لاحقة، ويجوز أن تكون ناتجة عن الفرص المعروضة من خلال الشركة.
3.27(“التخارج الاستثماري”)
هو عملية قيام المستثمر ببيع حصته أو جزء منها في المشروع أو الشركة إلى رائد الأعمال أو مستثمر آخر أو طرف ثالث، سواءً بشكل جزئي أو كلي، وفقًا للضوابط النظامية المعمول بها، ودون أن تكون الشركة طرفًا في هذا التخارج إلا في حدود دورها كوسيط تجاري إن وُجد.
3.28 (‘الخدمات التنسيقية’)
هي الخدمات الإجرائية المحدودة التي تقدمها الشركة لتسهيل التواصل الأولي بين الأطراف (مثل تنظيم اللقاءات الافتراضية، وتوفير قنوات الاتصال)، دون أن تشمل أي مشورة استثمارية أو مالية أو ضمانات لنجاح المشروع.
3.29(“حوكمة الفرص الاستثمارية”)
هي مجموعة السياسات والإجراءات الداخلية التي تعتمدها الشركة لقبول أو رفض عرض أي مشروع أو فرصة استثمارية من خلالها، بما يشمل التحقق المبدئي من المستندات النظامية، والامتثال للضوابط ذات العلاقة.
3.30(“رخصة فال للوساطة العقارية”)
هي الرخصة الصادرة عن الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية، والتي تخوّل الشركة بممارسة نشاط الوساطة العقارية وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها، وذلك في حدود الخدمات الموضحة في المادة (4.4) من هذه الشروط والأحكام.
3.31 (“الفحص النظامي الأولي”)
يقصد بـ”الفحص النظامي الأولي” ذلك الفحص الشكلي والمحدود الذي تجريه الشركة على بعض المستندات الرسمية الأساسية للمشروع أو رائد الأعمال، ويقتصر حصراً على الآتي:
أ) التحقق من تقديم المستندات الرسمية الأساسية المطلوبة، مثل: السجل التجاري، وعقد/وثيقة التأسيس، والتراخيص النظامية ذات الصلة – إن وُجدت.
ب) التحقق إلكترونياً، من صدور هذه المستندات من الجهات الحكومية المختصة وسريانها من حيث التاريخ، بالاعتماد على المنصات الرسمية المتاحة، دون فحص تفصيلي لمحتواها أو للبيانات الواردة فيها، ودون التحقق من عدم وجود إيقافات أو مخالفات أو تعليقات إدارية ما لم يظهر ذلك بشكل صريح في المنصة.
ج) التحقق الشكلي من تطابق اسم الممثل النظامي الوارد في المستندات الرسمية مع الاسم الذي يقدمه رائد الأعمال للشركة، دون فحص لصلاحياته الداخلية أو لوجود قيود على تصرفاته.
ولا يشمل “الفحص النظامي الأولي” – على سبيل المثال لا الحصر – ما يلي:
– مراجعة أو تدقيق القوائم المالية أو التحقق من صحة الأرقام الواردة فيها،
– أو تقييم الجدوى المالية أو التجارية للمشروع،
– أو دراسة السوق أو المنافسين أو المخاطر،
– أو مراجعة العقود والالتزامات القانونية أو التحقق من وجود نزاعات أو قضايا،
– أو التحقق من السمعة أو السوابق أو الملاءة المالية للأطراف،
– أو أي شكل من أشكال التوصية أو المشورة أو التقييم الاستثماري المهني.
ويقر المستثمر بأن عليه مسؤولية كاملة في إجراء “الفحص النافي للجهالة” (Due Diligence) بشكل مستقل، وبالاستعانة بالمستشارين المختصين (القانونيين والماليين وغيرهم) قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
3.32 (“تكامل الوثائق وأولوية التطبيق”)
3.32.1 تشكِّل هذه الشروط والأحكام، وسياسة الخصوصية، واتفاقية السرية، وإخلاء المسؤولية، والعقود المنفصلة المبرمة مع رواد الأعمال – منظومةً تعاقديةً واحدةً متكاملة، ويُقرأ كلٌّ منها مع الآخر كوحدة واحدة قدر الإمكان بما يحقق الانسجام والتكامل بين أحكامها.
3.32.2 في حال وجود تعارض ظاهري بين أحكام هذه الوثائق، يُعمل بالترتيب والضوابط الآتية:
أ) تسود أحكام هذه الشروط والأحكام فيما يتعلق باستخدام الموقع الإلكتروني، وطبيعة خدمات الوساطة التجارية، وحدود مسؤولية الشركة، وذلك دون إخلال بما تقضي به الأنظمة النافذة في المملكة العربية السعودية.
ب) تسود أحكام العقود المنفصلة المبرمة مع رواد الأعمال فيما يتعلق بالمسائل المالية والتجارية الخاصة بتلك العقود، مثل: نسب الرسوم والعمولات، وآلية السداد، ومدد الحصرية، مع بقاء أحكام هذه الشروط والأحكام سارية على استخدام الموقع وطبيعة خدمات الوساطة.
ج) لا يُعد تعارضاً مجردُ تفصيلِ أو توسيعِ أو تأكيدِ حكمٍ ورد إجمالاً في وثيقة أخرى، ما دام لا يغيِّر من مضمونه الجوهري أو غايته.
3.32.3 في جميع الأحوال، لا يجوز تفسير أي من هذه الوثائق على نحوٍ يخالف أحكام الأنظمة الآمرة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ويُقدَّم النص النظامي على أي نص تعاقدي متى وُجد تعارض بينهما.
4.1 عرض معلومات عن الفرص الاستثمارية في شركات ناشئة أو متوسطة ذات مسؤولية محدودة مسجلة من قبل رواد الأعمال، وتسجيل المستثمرين لدى الشركة لتمكينهم من الاطلاع على هذه الفرص والتواصل مع رواد الأعمال بشأنها.
4.2 تمكين المستثمرين والمستخدمين من الاطلاع واستعراض الفرص الاستثمارية للشركات السعودية ذات المسؤولية المحدودة والمتوسطة والصغيرة، ودراسة إمكانية تملك حصص في رأس مال الشركة ذات الفرصة الاستثمارية من خلال تعاقد مباشر بينهم وبين رائد الأعمال، دون أن تستقبل الشركة أي مبالغ استثمارية أو تبرم أي عقود استثمار نيابة عنهم، ويتم ذلك من خلال رسائل نصية وإشعارات رسمية ترسل من قبل الشركة على نقاط التواصل الخاصة بالمستخدمين.
4.3 تنسيق وتحديد مواعيد الاجتماعات أو الاتصالات مع أصحاب الفرص الاستثمارية عن طريق نظام الاتصال المرئي والمسموع.
4.4 خدمات الوساطة العقارية
تقدّم الشركة – كَنشاطٍ مستقلٍّ عن نشاط الوساطة التجارية في الفرص الاستثمارية – خدماتِ وساطةٍ عقارية بموجب رخصة “فال” للوساطة العقارية رقم (1100290919) الصادرة عن الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية، وذلك وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها.
تشمل خدمات الوساطة العقارية – على سبيل المثال لا الحصر – البحثَ عن العقارات، والتسويق لها، والتأجير، والبيع والشراء للعقارات السكنية أو التجارية، بما يتفق مع ضوابط رخصة “فال”.
تُطبَّق الرسوم أو العمولات العقارية بحسب نوع الخدمة، ويتم الاتفاق عليها كتابياً مع المستفيد في عقد عقاري مستقل قبل تقديم الخدمة. ولا تسري أحكام رسوم الوساطة التجارية المنصوص عليها في المادة (9) من هذه الشروط والأحكام على خدمات الوساطة العقارية، والتي تُنظَّم برسوم وعمولات خاصة بموجب تلك العقود المستقلة.
وتُعد خدمات الوساطة العقارية نشاطاً منفصلاً عن نشاط الوساطة التجارية المتعلق بعرض الفرص الاستثمارية عبر الشركة، ولا تتضمن أي خدمات مالية أو توصيات استثمارية، ولا تخضع لاختصاص هيئة السوق المالية.
5.1 الشركات الأجنبية والتي لم يتم تأسيسها نظامياً، والتي ليس لديها مقر داخل المملكة.
5.2 الشركات التي لها أنظمة وسياسات خاصة من الناحية التجارية أو المالية، مثل صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية.
5.3 الشركات المساهمة والمدرجة في السوق المالية وشركاتها التابعة.
5.4 الشركات التي ليس لديها رؤية وأهداف وخطة عمل واضحة، أو تلك التي تشمل خططها الاستحواذ أو الاندماج مع كيانات غير محددة.
5.5 الشركات التي تقدم قروضاً للغير أو تمارس نشاط إدارة استثمارات للغير.
لإتمام التسجيل في الشركة والاستفادة من الخدمات المقدمة لرواد الأعمال والمستثمرين، يتوجب على المستخدمين الموافقة على الشروط التالية:
6.1 الدخول والتسجيل في الموقع الإلكتروني يُعد موافقة على الشروط والأحكام.
6.2 لا تُقدَّم خدمات الشركة لمن لا يقبل هذه الشروط، ويمكن الوصول إلى أحدث نسخة منها عبر الرابط(www.opportunitybusiness.sa).
6.3 تسجيل المستثمرين في الشركة يعتبر مجاناً ودون أي مقابل مالي.
6.4 طبيعة التسجيل:
لا يؤدي التسجيل في الموقع الإلكتروني إلى إنشاء حساب مالي أو حساب استثماري أو محفظة بأي شكل، وإنما هو تسجيل بيانات اتصال فقط لغايات التواصل وإرسال الفرص الاستثمارية. لا تستقبل الشركة ولا تحتفظ ولا تدير أي مبالغ مالية للمستخدمين.
7.1 تطبّق الشركة إجراءات معقولة للتحقق من هوية المستخدمين وأهليتهم، لكنها لا تضمن دقة أو صحة البيانات التي يقدمها المستخدمون بأنفسهم، ويتحمل كل مستخدم مسؤولية صحة بياناته.
7.2 يجب على المستخدم توفير الأهلية القانونية والشرعية لاستخدام الخدمات.
7.3 يقر المستخدم بعدم تواجده في قوائم الحظر المحلية أو/والدولية.
7.4 يقر ويتحمل المستخدمون مسؤولية صحة بياناتهم المدخلة عبر الموقع الإلكتروني.
7.5 تلتزم الشركة بتطبيق ممارسات اعرف عميلك(KYC) بالقدر المناسب لطبيعة نشاط الوساطة التجارية، ويجوز لها استخدام وسائل التحقق الإلكترونية المعتبرة (مثل الربط مع منصات النفاذ الوطني أو الخدمات الموثوقة) لتعزيز موثوقية التعاملات وحوكمة العلاقة التعاقدية.
7.6 تحتفظ الشركة بالحق في استخدام وسائل تحقق إضافية متى رأت ضرورة لذلك، بما في ذلك طلب مستندات إضافية أو إجراء مقابلات شخصية أو إلكترونية.
7.7 التزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:
تلتزم الشركة بتطبيق متطلبات أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويقر المستخدمون بأن للشركة الحق في:
أ) طلب أي بيانات أو مستندات إضافية للتحقق من الهوية أو مصدر الأموال أو الغرض من التعامل.
ب) تعليق أو رفض أو إلغاء أي تسجيل أو فرصة استثمارية في حال الاشتباه في مخالفة نظامية، دون أن يترتب على ذلك أي مسؤولية على الشركة.
7.8 يقر المستخدمون بحق الشركة في الإبلاغ للجهات المختصة عن أي عمليات مشبوهة دون التزام بإخطارهم، وفقاً للأنظمة النافذة.
8.1 استخدام بريد إلكتروني ورقم جوال مفعلين .
8.2 الإقرار بعدم انتحال شخصية أي شخص أو كيان أو جهة، وبصحة البيانات المقدمة.
8.3 الموافقة على أن التواصل مع الشركة سيكون إلكترونياً عبر الجوال أو البريد الإلكتروني أو تطبيق الواتساب.
8.4 يقرّ المستخدم:
– إذا كان شخصاً طبيعياً: بأنه بالغ من العمر (18) عاماً على الأقل، متمتع بالأهلية النظامية الكاملة، ومواطن سعودي.
– إذا كان شخصاً اعتبارياً: بأنه منشأة مسجلة وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة، ويمثله ممثل نظامي مفوّض حسب الأصول.
8.5 يحق للشركة تطبيق أي من الأنظمة والإجراءات ذات العلاقة، بما في ذلك إجراءات التحقق الإضافية من الهوية أو الملاءة النظامية، متى ما تطلب الأمر ذلك، وبما ينسجم مع متطلبات الامتثال والحوكمة.
10.1 تعمل الشركة على تنسيق عملية التواصل بين المستثمر ورائد الأعمال وفق الخطوات التالية:
أ) إرسال تفاصيل الفرصة الاستثمارية للمستثمرين المسجلين
ب) تلقي طلبات الاهتمام من المستثمرين
ج) تنسيق لقاء افتراضي أو حضوري بين الطرفين
د) تسهيل تبادل المعلومات الأساسية بين الطرفين
ه) انتهاء دور الشركة التنسيقي عند بدء المفاوضات المباشرة بين الطرفين، مع بقاء الالتزامات التعاقدية المنصوص عليها في العقد المنفصل بين الشركة ورائد الأعمال سارية المفعول.
ملاحظة: الشركة ليست طرفًا في أي اتفاق استثماري يُبرم بين المستثمر ورائد الأعمال.
10.2 يجب على المستخدمين والمستثمرين إجراء دراسة جدوى والفحص النافي للجهالة ودراسة المخاطر الاستثمارية قبل الشروع في أي فرصة استثمارية.
10.3 تعمل الشركة على عرض المشاريع الناشئة، وتمكين المستثمرين من الاطلاع عليها والتواصل مع رواد الأعمال بالطرق النظامية المناسبة لكل مشروع على حدة، دون أن يُعد ذلك طرحاً للأوراق المالية أو ترتيبا لاستثمارات خاضعة لهيئة السوق المالية.
10.4 يبدأ المستثمر بتصفح ودراسة الفرصة الاستثمارية المرسلة إليه، وفي حال اهتمامه ورغبته في التسجيل، ستوفر الشركة آلية التواصل مع رواد الأعمال لتقييم الفرصة الاستثمارية قبل إتمام عملية الاستثمار.
11.1 يقر المستثمر بأن أي من الفرص الاستثمارية قابلة للربح والخسارة، فضلاً عن المخاطر التي قد تؤول إلى خسارة كاملة للمبلغ المستثمر.
11.2 يقر المستثمر بتحمله منفرداً كافة المسؤوليات والعواقب الناتجة عن قراراته في الاشتراك في الفرصة الاستثمارية، وليس للشركة أي مسؤولية تجاه ذلك.
11.3 يقر المستثمر عن مسؤوليته بالاطلاع على كافة البيانات والمستندات التي تعرض عليه من قبل رواد الأعمال، ولا تتحمل الشركة مسؤولية التحقق من ذلك.
11.4 بتسجيل المستثمر واستثماره في أي فرصة، يعتبر ذلك قبولاً صريحاً للمخاطر المتعلقة بالخسارة الكلية أو الجزئية للاستثمار.
11.5 يفهم المستثمر أن الأداء السابق أو النتائج التاريخية لأي مشروع أو شركة لا يُعد بأي حال ضمانًا على أدائها المستقبلي أو تحقيق أي عوائد مستقبلاً.
12.1 يلتزم المستثمر باتباع كافة الشروط والأحكام الخاصة بالشركة والموقع الإلكتروني، بالإضافة إلى الأنظمة واللوائح المطبقة وأي تعديلات تطرأ عليها.
12.2 يلتزم المستثمر بالمتطلبات التي تُفرض عليه بين الحين والآخر من قبل الشركة، والتي يتم نشرها على الموقع الإلكتروني.
12.3 يقر المستثمر على فهمه واطلاعه الكامل والنافي للجهالة على محتويات المشروع والفرصة الاستثمارية والشركة والأنظمة والموقع الإلكتروني، بما في ذلك سياسة الخصوصية، وإخلاء المسؤولية، وغيرها من المعلومات والبيانات.
12.4 المستثمر يوافق على مشاركة بياناته مع رائد الأعمال خلال الاستثمار.
12.5 يقر المستثمر بأن الشركة لا تقدم استشارات استثمارية أو أي نوع آخر من المشورة.
12.6 لا تتلقى الشركة أي مبالغ مالية من المستثمرين، ولا تعتبر طرفاً أو وكيلاً في الفرص الاستثمارية.
13.1 تحدد هذه الشروط طبيعة العلاقة بين الشركة ورواد الأعمال، حيث يُشار إلى المشاريع والفرص الاستثمارية التي يقدمها رواد الأعمال بـ”المشروع” أو “الفرصة الاستثمارية”، وإلى عملية عرض هذه المشاريع للمستثمرين بـ” العرض الترويجي”.
13.2 استثناءً من أحكام السرية المنصوص عليها في المادة (21)، تعتبر جميع المعلومات والبيانات والمستندات التي يقدمها رائد الأعمال للشركة قابلة للمشاركة مع المستثمرين المحتملين لأغراض العرض الترويجي للفرصة الاستثمارية، ما لم يحدد رائد الأعمال صراحةً وبشكل واضح أن بعض تلك المعلومات “سرية”. وفي هذه الحالة، تتم معاملتها وفق أحكام السرية الواردة في المادة (21).
13.3 المسؤولية عن البيانات: يقر رائد الأعمال بصحة وسلامة جميع البيانات والمعلومات والمستندات المقدمة للشركة. تكون الشركة غير مسؤولة عن أي بيانات غير دقيقة، ويحق لها الرجوع على رائد الأعمال بالتعويض إذا ترتب على ذلك ضرر مادي أو معنوي.
13.4 تطلب الشركة من رائد الأعمال تقديم المستندات المالية والتشغيلية الأساسية (مثل القوائم المالية، نموذج العمل، الخطة التشغيلية) لغرض إتاحتها للمستثمرين المحتملين فقط، دون أن تتبنى أو تتحمل الشركة أي تقييم لمحتواها أو تصادق على دقتها.
13.5 يجب على رائد الأعمال تقديم كافة البيانات والمستندات الخاصة بفرصته الاستثمارية لضمان الشفافية والنزاهة، ويقر بصحة محتواها دون أي تضليل.
13.6 توفر الشركة كافة الإمكانيات للمستثمرين للاطلاع على المشاريع الاستثمارية، وتمكين رواد الأعمال من الحصول على الدعم الاجرائي والتنسيقي اللازم بقدر المستطاع، بغرض تحقيق نجاح الفرص الاستثمارية المزمع تقديمها بالطريقة النظامية والإجرائية الصحيحة لكل فرصة على حدة.
13.7 رائد الأعمال يحتفظ بالقرار النهائي والمسؤولية الكاملة عن إدارة فرصته الاستثمارية، ولا يستطيع مطالبة الشركة بالمسؤولية عن ذلك.
14.1 التسجيل عبر الموقع الإلكتروني، وتقديم كافة الوثائق المطلوبة للتحقق من صحة ونظامية البيانات.
14.2 إقرار بأن رائد الأعمال بالغ من العمر ثمانية عشر (18) عاماً، وأن يكون مواطناً سعودياً وأهلاً لإبرام الصفقات التجارية.
14.3 استخدام بريد إلكتروني ورقم جوال مفعلين.
14.4 الإقرار بعدم انتحال شخصية أي شخص أو كيان أو جهة، وبصحة وسريان كافة البيانات والمستندات والتراخيص المقدمة.
14.5 الموافقة على أن التواصل مع الشركة سيكون إلكترونياً عبر الجوال أو البريد الإلكتروني أو تطبيق الواتساب.
14.6 يقر رائد الأعمال بوجود سجل تجاري ساري المفعول صادر بالطريقة النظامية لإتمام الأعمال التجارية المخصصة لذلك.
14.7 يحق للشركة تطبيق أي من الأنظمة والإجراءات ذات العلاقة متى ما تطلب الأمر ذلك.
15.1 التقيد بكافة المتطلبات والبيانات والالتزامات التي تحددها الشركة.
15.2 توقيع استمارة التعهد التي تؤكد الالتزام بالشروط العامة، أو الخاصة، أو الموضوعية، أو غيرها.
15.3 الإقرار بصحة وسريان كافة البيانات والمعلومات والمستندات والتراخيص المقدمة.
15.4 عدم استخدام اسم الشركة النظامي أو التجاري أو الشعار إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الشركة.
15.5 في حال تبين للشركة عدم صحة أي من المعلومات، أو البيانات، أو المستندات، أو التراخيص، يحق لها إلغاء أو تعليق عرض الفرصة مباشرة.
15.6 يحق للشركة في أي وقت أن تقوم بطلب مستندات إضافية لضمان صحة ونظامية الإجراءات، وللتحقق من نظامية وأهلية المتقدم.
15.7 تحتفظ الشركة بالحق في عرض الفرص الاستثمارية المعروضة عليها، بالإضافة إلى أي عرض يقوم به رائد الأعمال.
15.8 موافقة الشركة على عرض الفرصة الاستثمارية لا تعتبر توصية بالاستثمار فيها، ولا يجوز لرائد الأعمال الزعم بأن الموافقة على عرض فرصته تعد مؤشراً على جاذبية شركته للاستثمار.
16.1 يقر رائد الأعمال ويلتزم بدفع كامل رسوم الخدمات المقدمة من الشركة وفقاً للشروط والنسب المتفق عليها في العقد المنفصل المبرم بينهما.
16.2 تُضاف ضريبة القيمة المضافة (15%) على جميع رسوم الخدمات وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة.
16.3 تُحدد أي رسوم إضافية (مثل رسوم الدراسة الأولية، أو الحملات الترويجية، أو الخدمات الإدارية، أو التسويقية، أو الفنية) في اتفاق خطي منفصل مع رائد الأعمال قبل بدء تقديم الخدمة.
16.4 يلتزم رائد الأعمال بالسداد وفق المواعيد والآلية المحددة في العقد المبرم معه، ويحق للشركة تعليق أو إنهاء الخدمة في حال التأخر عن السداد دون إخلال بحقها في المطالبة بكامل الرسوم المستحقة.
16.5 لا تسري أحكام هذه المادة على رسوم الوساطة العقارية، والتي تُحدد في عقود مستقلة وفقاً للمادة (4.4).
17.1 يجب على رائد الأعمال تعبئة النماذج التي يتم إرسالها له من الشركة، والتي تتضمن معلومات تفصيلية حول الفرصة الاستثمارية، بما في ذلك الجوانب المالية، والقوائم المالية، ومخاطر العمل، والأهداف من الاستثمار، ودراسة الجدوى الاقتصادية، وغيرها. تُعد هذه المتطلبات جزءًا من حوكمة قبول الفرص الاستثمارية، ويقتصر دور الشركة على الفحص النظامي الأولي للمستندات وفق التعريف الوارد في هذه الشروط والأحكام، دون أي تقييم مالي أو تجاري للمشروع، قبل إتاحتها للمستثمرين المحتملين فقط.
17.2 جميع المعلومات المقدمة من رائد الأعمال سيتم مشاركتها لإطلاع المستثمرين المحتملين واتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
17.3 يقر رائد الأعمال بحصرية طرح حصص مشروعه عن طريق الشركة فقط، وفقاً للمدة والشروط المتفق عليها في العقد المنفصل المبرم بينه وبين الشركة وتكون الحصرية محددة المدة ومقتصرة على الفرصة الاستثمارية محل العقد المنفصل فقط، ولا تمتد لأي فرص أخرى غير منصوص عليها صراحة في ذلك العقد.
17.4 جميع الوثائق والمستندات والبيانات الخاصة بالفرصة الاستثمارية والمقدمة من رائد الأعمال ستخضع لمراجعة الشركة واعتمادها قبل العرض.
17.5 للشركة الحق في رفض أي فرصة استثمارية وفق معايير الامتثال والحوكمة الداخلية والمتطلبات النظامية، دون أن يترتب على ذلك أي مسؤولية أو تعويض لرائد الأعمال.
18.1 يلتزم رائد الأعمال بتقديم واستكمال كافة وجميع البيانات والمستندات اللازمة بشكل صحيح أثناء التسجيل.
18.2 في حال كانت منشأة أو كيان رائد الأعمال من أي من الأنواع التالية على سبيل المثال لا الحصر (مؤسسة فردية، أو شركة التضامن، أو شركة التوصية البسيطة، أو شركة ذات مسؤولية محدودة … إلخ)، يتوجب عليه الالتزام باتباع كافة الإجراءات النظامية حسب الأنظمة ذات العلاقة لضمان صحة ونظامية الإجراءات، كما أنه ملزم بتنفيذ كافة الإجراءات القانونية والنظامية لتسجيل المستثمرين كشركاء.
18.3 يجب على رائد الأعمال الإفصاح الكامل النافي للجهالة والمفصل عن كامل معلومات وبيانات وتفاصيل المشروع.
18.4 يتعهد رائد الأعمال بأن جميع المعلومات المقدمة للشركة والمستثمرين دقيقة وصحيحة وغير مضللة، وأنها تمثل إفصاحًا نافيًا للجهالة إلى الحد المعقول، ويتحمل وحده مسؤولية أي نقص أو إخفاء جوهري في البيانات.
18.5 الالتزام بإبلاغ المستثمرين والشركة فوراً عن أية تغييرات تؤثر بشكل أو بآخر على المشروع خلال فترة عرض المشروع.
19.1 المبدأ العام
تقتصر مسؤولية الشركة على ما ينشأ عن إخلالها بالتزاماتها المحددة صراحة في هذه الشروط والأحكام وفي حدود ما هو منصوص عليه في هذه المادة، وبما لا يخالف الأحكام النظامية الآمرة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
19.2 التزامات الشركة الأساسية
تقتصر التزامات الشركة على الآتي:
أ) عرض المعلومات والبيانات والمستندات المقدَّمة من رائد الأعمال كما وردت منه، دون تحريف متعمد.
ب) إجراء “الفحص النظامي الأولي” على المستندات الرسمية الأساسية وفق التعريف الوارد في المادة (3.31) من هذه الشروط والأحكام.
ج) تقديم الخدمات التنسيقية لتيسير التواصل الأولي بين المستثمرين ورواد الأعمال بالحدود المعقولة.
د) حماية البيانات الشخصية وفق أحكام نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية وما يصدر عنه من تحديثات.
ه) الامتناع عن استقبال أو إدارة أو تحويل أي مبالغ استثمارية بين الأطراف.
19.3 حالات المسؤولية المحدودة
مع عدم الإخلال بأي مسؤولية نظامية لا يجوز الاتفاق على الإعفاء منها، لا تتحمل الشركة أي مسؤولية تجاه المستخدمين أو الغير إلا في الحالات الآتية فقط:
أ) ثبوت خطأ جسيم أو إهمال فاحش من جانب الشركة في تنفيذ التزاماتها المحددة في الفقرة (19.2).
ب) ثبوت تدليس أو غش متعمد من جانب الشركة.
ج) ثبوت إخلال جوهري من الشركة بالتزام نظامي آمر منصوص عليه في الأنظمة النافذة (مثل: نظام حماية البيانات الشخصية، أو أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو الأنظمة الجزائية ذات الصلة).
19.4 سقف المسؤولية التعويضية
مع مراعاة ما ورد في الفقرتين (19.3) و(19.7) من هذه الشروط والأحكام، وباستثناء حالات التدليس أو الغش المتعمد أو الإخلال الجسيم بالالتزامات النظامية الآمرة التي لا يجوز الاتفاق على الإعفاء منها، لا تتجاوز المسؤولية التعويضية المدنية للشركة – في جميع الأحوال – مجموع الرسوم التي استلمتها الشركة فعلياً عن الخدمة محل النزاع، وذلك عن الاثني عشر (12) شهراً السابقة على تاريخ نشوء النزاع، وبحد أقصى مبلغ خمسين ألف (50,000) ريال سعودي.
وفي جميع الأحوال، لا يُفسَّر هذا السقف على أنه:
إعفاء للشركة من أي مسؤولية نظامية إلزامية لا يجوز الاتفاق على مخالفتها.
أو إقرار بتحمل الشركة لأي مسؤولية غير منصوص عليها صراحة في هذه الشروط والأحكام.
19.5 ما لا تتحمل الشركة المسؤولية عنه
لا تتحمل الشركة – في أي حال – المسؤولية عن الأمور الآتية:
أ) قرارات المستثمرين الاستثمارية أياً كانت، بما في ذلك قرار الدخول في الاستثمار أو الاستمرار فيه أو التخارج منه، وحجم المبلغ المستثمر وشروطه وتوقيته.
ب) أداء المشاريع أو الشركات موضوع الفرص الاستثمارية، بما في ذلك النتائج التشغيلية، أو المالية، أو الإدارية، أو القانونية، أو وفاء رواد الأعمال بالتزاماتهم تجاه المستثمرين.
ج) دقة أو اكتمال أو صحة المعلومات أو المستندات المقدَّمة من رواد الأعمال أو من أي طرف ثالث، بما في ذلك القوائم المالية والتوقعات والخطط والافتراضات، ما لم يثبت علم الشركة المسبق بكذبها أو تزويرها وعدم اتخاذها إجراءً معقولاً حيال ذلك.
د) أي خسائر أو أضرار ناتجة عن تقلبات السوق أو التغيرات الاقتصادية أو التنظيمية أو التنافسية أو التقنية الخارجة عن سيطرة الشركة.
ه) أي نزاعات أو خلافات أو مطالبات تنشأ مباشرة عن العلاقة التعاقدية بين المستثمر ورائد الأعمال أو عن تنفيذ أو عدم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بينهما، حيث لا تُعد الشركة طرفاً فيها.
19.6 الأضرار غير المباشرة
لا تكون الشركة أو مسؤولوها أو مدراؤها أو موظفوها أو وكلاؤها أو الشركات التابعة لها مسؤولة – تحت أي ظرف – عن الأضرار غير المباشرة أو التبعية أو الخاصة أو العقابية أو عن الأرباح الفائتة أو الفرص الضائعة أو الأضرار المعنوية أو الإضرار بالسمعة، إلا إذا كانت هذه الأضرار ناتجة مباشرة وبشكل حصري عن تدليس أو غش متعمد من الشركة وثبت ذلك بحكم قضائي نهائي.
19.7 الاستثناءات من الإعفاء
لا يُفسَّر أي حكم من أحكام هذه المادة أو غيرها على أنه:
أ) إعفاء للشركة من أي مسؤولية نظامية إلزامية لا يجوز الاتفاق على مخالفتها بموجب الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وبخاصة الأنظمة المشار إليها في المواد (3.10) إلى (3.16) من هذه الشروط والأحكام.
ب) إعفاء من المسؤولية الجنائية أو من المسؤولية المدنية المترتبة على التدليس أو الغش المتعمد أو الإهمال الجسيم أو الاشتراك في أي جريمة أو مخالفة جسيمة للأنظمة.
19.8 عبء الإثبات
أ) يقع على عاتق المدعي (المستخدم أو غيره) عبء إثبات وقوع الضرر الفعلي، وبيان مقدار هذا الضرر، وإثبات علاقة السببية المباشرة بين فعل الشركة وبين الضرر، وإثبات أن الحالة تدخل ضمن نطاق الفقرة (19.3).
ب) للشركة أن تثبت أنها قامت بالتزاماتها النظامية والتعاقدية، وأن الضرر – إن وُجد – ناشئ عن أسباب خارج نطاق مسؤوليتها وفقاً لهذه الشروط والأحكام.
19.9 العلاقة مع أحكام الأنظمة الأخرى
تُطبَّق أحكام هذه المادة مع غيرها من المواد ذات الصلة في هذه الشروط والأحكام، ولا تُفسَّر أيٌّ منها بما ينتقص أو يحد من أي حقٍ للمستخدم أو التزامٍ على الشركة يفرضه أي نظام آمر سارٍ المفعول في المملكة العربية السعودية.
يُحظر ويمنع على المستخدمين والمستثمرين، على سبيل المثال لا الحصر (مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، مخالفة الشروط والأحكام، مخالفة الأنظمة واللوائح في السعودية، مخالفة الأعراف والتقاليد السعودية، مخالفة الاتفاقيات والعقود المبرمة بدون سبب نظامي، تقديم معلومات مضللة أو كاذبة أو ليس لها أساس من الصحة، عرض أو نشر أي محتوى أو معلومات أو بيانات أياً كانت بدون إذن من الجهات المعنية أو أصحاب الصلاحية، تهديد أمن وسلامة الآخرين ذوي العلاقة بالمشروع أو الإساءة لهم، إساءة استخدام المعلومات الشخصية للآخرين، المشاركة في أفعال غير مشروعة أو غير نظامية أو محظورة شرعاً أو نظاماً، محاولة تعديل أو إعادة إنتاج المحتوى المحمي بحقوق الملكية الفكرية … إلخ).
21.1 مع مراعاة ما ورد في المادة (13.2) بخصوص المعلومات والبيانات المقدمة من رائد الأعمال للعرض الترويجي للفرص الاستثمارية، يلتزم المستخدمون ورواد الأعمال والمستثمرون بالمحافظة على سرية جميع المعلومات والبيانات والمستندات المتبادلة، سواء كانت مكتوبة أو إلكترونية أو شفوية، باستثناء المعلومات التي يتم مشاركتها لغرض العرض الترويجي أو التي تعد غير سرية بطبيعتها. وتشمل المعلومات السرية على سبيل المثال لا الحصر: النماذج المالية، قوائم العملاء، الأسعار الخاصة، الاستراتيجيات التسويقية غير المعلنة، الخطط التجارية، وأساليب العمل الخاصة، ولا يجوز الإفصاح عنها لأي طرف ثالث دون موافقة خطية مسبقة من الشركة.
21.1.1 يجوز للمستثمر مشاركة المعلومات السرية مع مستشاريه القانونيين أو الماليين أو المحاسبيين لغرض تقييم الفرصة الاستثمارية فقط، بشرط التزامهم بذات معايير السرية المنصوص عليها في هذه المادة وعدم استخدامها خارج هذا الغرض.
21.2 يلتزم المستخدمون ورواد الأعمال والمستثمرين باتخاذ جميع التدابير المعقولة لمنع موظفيهم أو ممثليهم المفوضين من الكشف أو الاستخدام غير المصرح به للمعلومات السرية المتبادلة من الشركة، ويكون المستخدمون ورواد الأعمال والمستثمرين مسؤولين عن أي إخلال بهذه الشروط والأحكام، ويتوجب عليهم على الفور إخطار الشركة عند اكتشاف أي إفشاء غير مصرح به للمعلومات السرية.
21.3 يلتزم المستخدمون ورواد الأعمال والمستثمرون بالإفصاح عن حالات تعارض المصالح الجوهرية فقط متى كانت ذات تأثير مباشر على التعاملات أو على الفرصة الاستثمارية، وبالقدر اللازم لحماية مصالح الأطراف ذات الصلة. ويجوز للشركة طلب معلومات إضافية عند الحاجة للتحقق من عدم وجود تعارض مصالح مؤثر.
21.4 يمكن للمستخدمين الإبلاغ عن أي مخالفات بشكل سري، مع حماية هوية المبلغ في جميع الأحوال وفقاً لأنظمة الحماية من التعرض للضرر.
22.1 تخضع هذه الاتفاقية وتُفسر وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
22.2 وفي حال نشوء أي نزاع أو خلاف بين الطرفين حول تنفيذ هذه الاتفاقية أو تفسيرها، فسيعمل الطرفان على حل ذلك النزاع أو الخلاف ودياً خلال ستين (60) يوماً (“مدة حل النزاع”)، وفي حال لم يتم حل النزاع ودياً، يتم الفصل في الخلاف عن طريق الجهات القضائية المختصة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
23.1 تُطبق شروط وأحكام الشركة على كل من يقوم بالدخول على الموقع الإلكتروني وقبول الشروط والأحكام.
23.2 تُحدَّث هذه الشروط والأحكام دورياً وفق الآلية المنصوص عليها في المادة (30) من هذه الشروط والأحكام، ويتحمل المستخدمون ورواد الأعمال والمستثمرون مسؤولية مراجعة النسخة الأحدث المنشورة على الموقع الإلكتروني والاطلاع على أي تعديلات تطرأ عليها.
23.3 استخدامك للموقع الإلكتروني وكافة محتوياته هي مسؤوليتك الشخصية. الموقع الإلكتروني قد يحتوي على روابط لمواقع أخرى لا تخضع لسيطرتها الشركة، وليس لها أي مسؤولية تجاهها.
23.4 يُنصح بمراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأطراف ثالثة، بما في ذلك سياسات الخصوصية وجمع البيانات، وإجراء التحقيقات اللازمة قبل إجراء أي تعامل مع أي شخص طبيعي أو معنوي أو اعتباري كائن من كان.
23.5 تحتفظ الشركة بكامل الحرية والحق في ترويج وعرض الفرصة الاستثمارية المعروضة عليها بالوسائل التي تراها مناسبة، وذلك دون إخلال بأحكام الحصرية المنصوص عليها في العقود المنفصلة مع رواد الأعمال، ودون أن يُفهم من ذلك جواز قيام رائد الأعمال بطرح الفرصة من خلال أي وسيط أو قناة أخرى خارج إطار الشركة إلا إذا نُص صراحةً على خلاف ذلك في العقد المنفصل.
23.6 تظل هذه الشروط والأحكام سارية المفعول ابتداءً من تاريخ التوقيع والموافقة عليها من المستخدمين ورواد الأعمال والمستثمرين.
23.7 التوقيع الإلكتروني: يعتبر تسجيل المستخدم في موقع الشركة، أو موافقته الإلكترونية على هذه الشروط، أو تفاعله مع الخدمات عبر أي قناة إلكترونية (بما في ذلك الواتساب والبريد الإلكتروني) بمثابة توقيع إلكتروني ملزم له بكافة أحكام هذه الاتفاقية.
23.8 جميع الحقوق الفكرية المتعلقة بالموقع الإلكتروني ومحتواه وتصميمه والشعارات والعلامات التجارية والنصوص والمحتوى الرقمي والمواد الإعلانية، مملوكة حصريًا لشركة جزيرة السماء (OB). ولا يجوز للمستخدم نسخ، أو تعديل، أو نشر، أو توزيع، أو استغلال أي جزء من المحتوى دون موافقة خطية مسبقة من الشركة. ويعد أي استخدام غير مصرح به مخالفة تستوجب المسؤولية وفق الأنظمة السعودية النافذة.
24.1 لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي تأخير أو إخفاق في تنفيذ التزاماتها ناتج عن ظروف خارجة عن إرادتها المعقولة، بما في ذلك الكوارث الطبيعية، والحروب، والأعمال الإرهابية، والأوبئة، وقرارات الجهات الحكومية، وانقطاع التيار الكهربائي أو خدمات الإنترنت.
24.2 لا تتحمل الشركة مسؤولية أي أضرار ناتجة عن أعمال صيانة أو تطوير لموقع الشركة، أو انقطاع في خدمات الإنترنت من مزودي الخدمة.
25.1 الالتزام العام بالحماية:
تلتزم الشركة بحماية البيانات الشخصية للمستخدمين ورواد الأعمال والمستثمرين وفقاً لأحكام نظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية ولوائحه التنفيذية وما يصدر عنه من تحديثات.
25.2 نطاق البيانات المُجمّعة:
تقتصر البيانات الشخصية التي تجمعها الشركة على ما يلزم لتقديم خدمات الوساطة التجارية فقط، وتشمل – على سبيل المثال لا الحصر -: الاسم، البريد الإلكتروني، رقم الجوال، السجل التجاري (لرواد الأعمال)، وبيانات الاتصال الأساسية الأخرى. ولا تقوم الشركة – كأصل عام – بجمع أو معالجة بيانات مالية حساسة، أو أرقام حسابات بنكية، أو معلومات بطاقات ائتمانية، أو كلمات مرور مالية، إلا في الحدود التي تفرضها أو تجيزها الأنظمة ذات العلاقة (مثل أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)
25.3 أغراض المعالجة:
يتم جمع البيانات واستخدامها ومعالجتها في نطاق الأغراض المحددة لتقديم الخدمات، وتحسينها، والامتثال للالتزامات النظامية، مع تطبيق إجراءات أمنية وفنية وإدارية مناسبة لحمايتها من الوصول، أو الاستخدام، أو التعديل، أو الإتلاف غير المصرح به.
25.4 فترة الاحتفاظ بالبيانات:
تحتفظ الشركة بالبيانات الشخصية للمستخدمين طوال مدة علاقتهم بالشركة ولمدة (خمس) سنوات بعد انتهاء هذه العلاقة، أو لأي مدة أخرى يقتضيها أو يسمح بها النظام أو تتطلبها الجهات القضائية أو التنظيمية المختصة.
25.5 حقوق صاحب البيانات:
يحق لصاحب البيانات – في الحدود التي يجيزها نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية – طلب:
أ) الاطلاع على بياناته الشخصية.
ب) تصحيحها وتحديثها.
ج) حذفها (ما لم يوجد التزام نظامي أو قانوني بالاحتفاظ بها).
د) تقييد معالجتها أو الاعتراض على بعض أوجه استخدامها.
ه) نقلها إلى جهة أخرى (في الحدود التي يسمح بها النظام).
ويتم تقديم الطلبات عبر القنوات الرسمية المحددة في المادة (27)، وتلتزم الشركة بالرد خلال (سبعة) أيام عمل من تاريخ استلام الطلب، أو خلال المدة التي يحددها النظام، أيهما أقرب.
25.6 حظر استخدام بيانات الآخرين:
يلتزم جميع المستخدمين ورواد الأعمال والمستثمرين بعدم استخدام أو محاولة الوصول إلى بيانات الآخرين الشخصية بأي وسيلة كانت، سواءً بطرق مباشرة أو غير مباشرة، ويُعد أي إخلال بذلك انتهاكاً جوهرياً لهذه الشروط والأحكام يستوجب إنهاء الخدمة فوراً واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك الإبلاغ للجهات المختصة.
25.7 مشاركة البيانات مع أطراف ثالثة:
يجوز للشركة – عند الضرورة وفي حدود ما تقتضيه طبيعة الخدمات – مشاركة البيانات الشخصية مع:
أ) مزودي الخدمات التقنية أو الاستشارية الذين يساعدون في تشغيل الموقع أو تقديم الخدمات.
ب) الجهات الحكومية أو القضائية أو التنظيمية عند الطلب النظامي أو بناءً على أمر قضائي.
ج) أطراف العلاقة التعاقدية المباشرة (بين المستثمر ورائد الأعمال) في حدود ما يلزم لتسهيل التواصل وتقديم خدمات الوساطة.
ولا يتم بيع البيانات أو مشاركتها لأغراض تجارية أو تسويقية مع أطراف ثالثة غير مخوّلة.
25.8 نقل البيانات خارج المملكة:
قد يتم – عند الضرورة وبالحد الأدنى – نقل بعض البيانات الفنية أو بيانات التواصل إلى مزودي خدمات تقع خوادمهم خارج المملكة لغرض تشغيل الخدمات فقط، مع التزام الشركة باتخاذ الضمانات المناسبة، وعدم استخدامها لأي غرض مستقل، وبما يتوافق مع نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه.
25.9 الربط بسياسة الخصوصية:
تُعد سياسة الخصوصية المنشورة على الموقع الإلكتروني (www.opportunitybusiness.sa) جزءاً لا يتجزأ من هذه الشروط والأحكام، وفيما لم يرد به نص خاص في هذه المادة يُرجع إلى ما ورد تفصيلاً في سياسة الخصوصية.
26.1 تلتزم الشركة بمراجعة هذه الشروط والأحكام وتحديثها دوريًا لضمان توافقها مع أفضل الممارسات وأي تغييرات نظامية، وذلك وفق الآلية والإشعارات المحددة في المادة (30) من هذه الشروط والأحكام.
إذا كانت لديك أي أسئلة أو استفسارات أو شكاوى بخصوص هذه السياسة أو بياناتك التي نحتفظ بها أو إذا كنت ترغب في ممارسة حقوقك، ندعوك إلى الاتصال بنا عن طريق إحدى قنوات التواصل الرسمية التالية:
28.1 يحق لأي طرف إنهاء استخدام الخدمات في أي وقت بإشعار كتابي.
28.2 في حالة إنهاء رائد الأعمال للخدمة قبل إتمام العرض الترويجي، تظل الشركة مستحقة لجميع الرسوم عن الخدمات المقدمة فعليًا حتى تاريخ الإنهاء، وكذلك أي عمولات أو مبالغ أخرى مقررة في العقد المبرم بين الشركة ورائد الأعمال.
28.3 يحق للشركة إنهاء الخدمة فوراً في حالات: – تقديم معلومات كاذبة أو مضللة – مخالفة الشروط والأحكام – الإضرار بسمعة الشركة – مخالفة الأنظمة السعودية
28.4 لا يترتب على إنهاء الخدمة استرداد أي رسوم سبق دفعها.
29.1 يحق لأي مستخدم تقديم شكوى عبر القنوات الرسمية المحددة في المادة 27.
29.2 تسعى الشركة إلى الرد على الشكاوى خلال 48 ساعة من استلامها، وبمعالجتها خلال مدة لا تتجاوز عشرة (10) أيام عمل.
29.3 في حال عدم الرضا عن النتيجة، يحق للمستخدم التصعيد إلى: – وزارة التجارة – الجهات القضائية المختصة
29.4 لا يؤثر تقديم الشكوى على حق المستخدم في اللجوء للقضاء.
30.1 يحق للشركة تحديث هذه الشروط والأحكام من وقتٍ لآخر بما يضمن توافقها مع الأنظمة والتعليمات والممارسات السائدة في المملكة العربية السعودية، ومع التطورات في طبيعة الخدمات المقدَّمة، مع مراعاة مبدأ التوازن العقدي وحماية حقوق المستخدمين قدر الإمكان.
30.2 يتم إشعار المستخدمين بأي تحديثات جوهرية تطرأ على هذه الشروط والأحكام عبر واحد أو أكثر من الوسائل التالية:
أ) البريد الإلكتروني المسجّل لدى الشركة،
ب) الرسائل النصية القصيرة (SMS)،
ج) إشعار واضح داخل الموقع الإلكتروني أو أي من قنوات التواصل الإلكترونية الرسمية للشركة.
30.3 مع عدم الإخلال بالفقرة (30.5)، تصبح التحديثات نافذة بعد مرور سبعة (7) أيام تقويمية من تاريخ إرسال أو نشر الإشعار بالتعديل وفق الفقرة (30.2).
30.4 يُعتبر استمرار استخدام الخدمات أو الاستفادة منها بعد نفاذ التحديثات موافقةً ضمنيةً من المستخدم على تلك التعديلات. وفي حال عدم موافقته، يحق له إنهاء استخدام الخدمات والعلاقة التعاقدية مع الشركة قبل تاريخ نفاذ التعديلات، وذلك دون الإخلال بأي التزامات قائمة أو مستحقة قبل الإنهاء.
30.5 في حال التعديلات الجوهرية التي تؤثر على الحقوق أو الالتزامات المالية للمستخدمين أو على نطاق المسؤولية أو الإعفاء منها، تكون مدة الإشعار المسبق أربعة عشر (14) يوماً تقويمياً بدلاً من سبعة (7) أيام، ويُشار في الإشعار صراحةً إلى أن التعديل “جوهرِي” ويُذكر تاريخ نفاذه.
30.6 لا يُعد التعديل “جوهرِيًّا” لمجرد إدخال تحسينات شكلية أو تحريرية أو تنظيمية لا تؤثر في مضمون الالتزامات أو الحقوق، أو إضافة أحكام تزيد من مستوى حماية المستخدمين أو الامتثال للأنظمة النافذة.
قبل إتمام عملية التسجيل أو الاستثمار، يجب الموافقة على العبارات التالية:
·أقر بأنني قد قرأت وفهمت هذه الشروط والأحكام بكاملها.
·أقر بأنني أدرك طبيعة المخاطر الاستثمارية المرتبطة بالفرص المعروضة، بما في ذلك احتمالية خسارة رأس المال بالكامل.
·أتعهد بالقيام بالفحص النافي للجهالة المستقل (Due Diligence) ودراسة الجدوى اللازمة، والاستعانة بمستشارين مختصين إذا لزم الأمر، قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
·أوافق على أن العلاقة التعاقدية هي بيني وبين الطرف الآخر مباشرة، وأن الشركة ليست طرفاً فيها ولا تتحمل أي تبعات ناتجة عنها.
·أفهم وأقر بأن خدمات الشركة تقتصر على الوساطة التجارية وفق نظام وزارة التجارة، وأنها لا تخضع لترخيص هيئة السوق المالية ولا تقدم خدمات استثمار، أو إدارة أصول، أو توصية، أو طرح أوراق مالية.
للتأكيد على طبيعة خدمات الشركة، نوضح ما يلي:
ما تقوم به الشركة (نطاق الخدمة):
الوساطة التجارية بين رواد الأعمال والمستثمرين
الفحص النظامي الأولي للوثائق الرسمية فقط
عرض المعلومات المقدمة من رائد الأعمال كما هي
تنسيق التواصل الأولي بين الطرفين
الوساطة العقارية (نشاط منفصل) بموجب رخصة “فال”
ما لا تقوم به الشركة (خارج النطاق):
تقديم توصيات أو مشورة استثمارية
تقييم الجدوى المالية أو التجارية للمشاريع
إدارة أموال أو استثمارات
التدخل في المفاوضات أو الاتفاقيات بين الأطراف
ضمان نجاح أي فرصة استثمارية
استقبال أو تحويل أموال الاستثمار
طرح أوراق مالية أو أي نشاط خاضع لهيئة السوق المالية
